فیلتر شکنان تحت پیگرد قرار می گیرند

خبرگزاری حکومتی ایسنا: دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانهای اظهار کرد: به دلیل اینکه برخورد با مجرمان در فضای سایبر، باید به فوریت انجام شود بنابراین فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه به منزله دستور کارگروه به ارایه دهنده خدمات میزبانی برای محدود سازی آن سایت است و ما این مطلب را از طریق مکاتباتی که با مسوولان محترم شرکت ارتباطات زیر ساخت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دادهایم، تذکر دادیم و اگر ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایتها و وبلاگها آنها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایتها را برای کسانی که از فیلترشکن استفاده میکنند فراهم کنند، عمل آنها جرم محسوب میشود و طبق ماده 23 قانون جرایم رایانهای با آنها برخورد خواهد شد.

خرم آبادی در ادامه به ماده 23 قانون جرایم رایانهای اشاره کرد و گفت: طبق این ماده "ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستمهای رایانهای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد" و تبصره ماده 23 مبنی بر "ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند".

وی خاطرنشان کرد: در جهت اجرای ماده 23 قانون جرایم رایانهای، ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی مکلف هستند که پس از اینکه سایت یا وبلاگی به دستور کارگروه از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فیلتر شد، دسترسی به آن سایت را مسدود کنند و محتویات سایت را برای بررسیهای قضایی و تعقیب کیفری مجرمان در رایانههای خود نگهداری کنند.

در آینده برخورد جدی با فیلترشکنها میکنیم

وی در ادامه به ماده 21 قانون جرایم رایانهای که مربوط به ارایه دهندگان خدمات دسترسی است اشاره کرد و به قرائت این ماده به شرح زیر پرداخت: "ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه را اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانهای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد".

خرم آبادی با اشاره به اینکه طبق ماده مذکور ارایه دهندگان خدمات دسترسی مکلف به همکاری با کارگروه هستند، تاکید کرد: ما در آینده در نظر داریم، برخوردی جدی با آنتی فیلترها کنیم و آنها را ساماندهی کنیم تا فیلتر موثر واقع شود.